بقلم فريد قدور فاريونيس رئيس التنظيم بالفرع النقابي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي و أمينه بالنيابة
-- بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوسيف أولاد عسكر --
إن وعي الشعوب بحقوقوها وكذلك واجباتها و تنظيم صفها و توحيد مطلبها و إخراجه
في شكل احتجاج سلمي خاصة أمام تغاضي السلطات عن بعض المطالب المشروعة و التي تكتسب شرعية قانونية أو حتى عرفية مجتماعتية ،إذا قلت أن هذا الوعي لهو مكسب يضاف لمحصلة الديموقراطية بدولة هذ الشعب و الذي و إن تم الاستجابة له سيكون مكسب للدولة العادلة التي تحترم المطالب الشعبية و تعترف بشرعيتها .
هذا تقريبا ماحدث مع سكان أولاد عسكر و قد مر على حركتهم الاحتجاجية ما يقارب التسعة أشهر (١٩ ماي) و البديهي الآن أن نقف وقفة الدارس لما اختارته الحركة الاحتجاجية من مطالب و ما قد تم لهم من مكاسب .
من أهم المطالب التي دونها سكان بلدية بوسيف أولاد عسكر هو نقل إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بوسيف أولاد عسكر إلى مقرها القانوني من بلدية الشقفة إلى بلديتهم .
و قد تم ذلك نهاية ماي، نذكر أن السلطات الولائية عقدت اجتماع استعجالي استثنائي لبحث القضية و الذي خرج بعدة وعود أهمهم تنفيد مطلب المحتجين بنقل الإدارة من بلية الشقفة إلى مقرها القانوني ببلديتهم .
و جود الإدرة ببلدية بوسيف أولاد عسكر قد ساهم بالقدر الكبير في تعطيل الأداء الإداري ذلك أن المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تمتد من أعالي أولاد عسكر إلى بلدية الجمعة بني حبيبي مرورا ببرج الطهر ،الشحنة ،الشقفة ،القنار و سيدي عبد العزيز (أي ٧ بلديات) و هذا ربما راجع بالدرجة الأولى إلى الخطأ في الإحصاء الأولي قبل إنشاء المؤسسات الجوارية للصحة العمومية و التي قامت بها اللجان المكلفة برسم مخطط لانتشار هذه المؤسسات مما يدعونا للقول بأن وجود الإدارة بالشقفة لم يكن ظلما أو أمر جهويا كما يشاع بل لتسهيل الأداء الإداري للعمال و
المرضى بحكم وجودها في مكان وسط بين كل بلديات التابعة للمؤسسة صحيا وكذلك قربها من المؤسسات الأخرى ذات الدور التنسيقي مثل مركز الضمان الاجتماعي و مركز البريد و مستشفى الطاهير و غيرها.
ملء الإدارة لباقي الغرف في العيادة المتعددة الخدمات بأولاد عسكر أتى بواقع جديد يتمثل في عدم إمكانية المؤسسة بإضافة مصالح مختصة أخرى كمصلحة التوليد أوالأمراض التنفسية أو أمراض العضام و غيرها ...
فهل تسرع سكان أولاد عسكر في دراسة المطالب ؟ و ماذا استفاد السكان من وجود الإدارة في بلديتهم ؟.
من رؤيتي (طبعا يبقى مجرد رأي ) التي أحصلها من دراسة الواقع أظن أن الجواب على السؤال الأول بنعم قد تسرع السكان في دراسة المطالب لأن المطلب الذي يجب أن يكون هو تدعيم العيادة بالأطباء العامين و المختصين و أيضا بالممرضين و عمال الأشعة و المخبر و القابلات و فتح مصلحة استعجالات طبية و لما المطالبة بمستشفى بكامل الهياكل ؟ طبعا يعتمد على حسن التخطيط التي نأملها في مثل هذه الحركات الاحتجاجية المنظمة و السلمية .
أما عن وجود الإدارة في تلك العيادة فالجواب متروك للسكان فهم الأدرى بالفائدة المحصلة مع مراعاة وجود تراجع الأداء الإداري للباقي العيادات مما سيؤدي بالضرورة إلى التراجع في الأداء العام للمؤسسة .
صورة للاحتجاجات سكان أولاد عسكر ماي ٢٠١٣
